رســـالة ولد اعبيدنا الى الشعب الموريتاني

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

بلادي وإن جارت علي عزيزةوأهلي وإن ضنوا علي كراملاشك أن شعبنا العظيم وخصوصا نخبه الواعية يدرك أنه منذ إنقلاب الثالث أغسطس2005على الشرعية الدستورية، وحالة البلاد تزداد ترديا في كافة المجالات، مما جعلني منبين كثيرين آلوا على أنفسهم كشف زيف الشعارات البراقة التي يحملها هؤلاء القادةالجدد، فعبرت تعبيرا سلميا طبيعيا، من خلال موقعي كأمين عام لحزب التجمع الوطني منأجل الوحدة والعدالة (RNUJ)، ومن خلال جريدة "الأقصى" التي تحولت إلى يومية من أجلمواكبة ما يجري من تطورات متسارعة في هذا البلد، فلاقيت في هذا السياق الأمرين منالمجلس العسكري وحكومته الإنتقالية ومن يسير في فلكهما، وهذه بعض لا كل ما تعرضت لهمنذ إنقلاب الثالث أغسطس2005:-في أول لقاء عقده رئيس المجلس العسكري مع قادة الأحزاب السياسية بعد الإنقلاببأسبوع واحد، حاول عناصر من الأمن الخاص إخراجي من القاعة، رغم إستدعائي من طرفوزير الداخلية بصفتي أمينا عاما لحزب التجمع الوطني من أجل الوحدة والعدالة (RNUJ).-تمت مصادرة مداخلتي من طرف التلفزة الوطنية في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدهرئيس المجلس العسكري، لأنني طرحت أسئلة مغايرة للنهج الذي يسير به هؤلاء الأمور فيالوطن.-حرمت صحيفتي من الإمتيازات التي تقدم للصحف، فلم تحظ بأي دعم مادي ولا تمإستدعاؤها للأنشطة الرسمية التي تقرر السلطات حضور الصحافة المستقلة لها.-تم إستدعائي من طرف وزير الداخلية والبريد والمواصلات وألزمني بإضافة كلمة"السابق" إلى إسم الرئيس المنتخب السيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع على مستوى جريدة"الأقصى".-منعت يوم العشرين إبريل 2006 في قصر المؤتمرات من حضور لقاء رئيس المجلس العسكريمع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الدولة، حيث تم إخراجي منهناك بأمر من قائد كتيبة أمن الرئاسة السيد العقيد محمد ولد عبد العزيز.-تعرضت للإهانة في إزويرات خلال الزيارة الأخيرة لرئيس المجلس العسكري، حيث منعتمن القيام بعملي الصحفي، رغم حصولي على بطاقة إذن المرور بحرية من إدارة تشريفاترئاسة المجلس العسكري، ولما عاد الوفد إلى العاصمة نواكشوط تم طردي من قاعة الشرفومنعت من التوجه إلى نواذيبو صحبة الوفد الرئاسي، حيث أبلغت من طرف ضابط بكتيبةالأمن الرئاسي بذلك.-تعرض العدد 62 من جريدة "الأقصى" الصادر بتاريخ 25-4-2006م للمصادرة، حيث لميسمح بتوزيعه إلا الرابعة بعد الظهر، وبعد أن تم السماح –خلافا لعدد الأقصىالمذكور- لجميع الصحف بالتوزيع.-أصبحت عرضة للمتابعة البوليسية المستمرة، فلا أمر من شارع إلا تم توقيفي من طرفأحد عناصر الشرطة وبدأ تفتيش سيارتي وأوراقها والبحث عن أبسط مخالفة على أساسهايمكنهم فرض غرامة علي، وإذا تأخرت في دفعها يتم إرغامي على التوجه إلى إحدى مفوضياتالشرطة، بعد أن يحاول عناصر الشرطة إبتزازي، فأكتشف لاحقا أن مفوض الشرطة فيالمفوضية التي أتوجه إليها مع عناصر الشرطة على علم مسبق بمتابعة سيارتي، مما يؤكدأم رقم لوحة تسجيل سيارتي موجود بحوزة فرق الشرطة المنتشرة في شوارع العاصمة، وقدجاؤوا إلى منزل سبق أن سكنته أفراد من الشرطة يسألون عني على متن دراجة نارية.-تعرض منزلي في مقاطعة تيارت للكسر الليلي وبشكل مستمر، ولما أبلغت مفوضية الشرطةبتيارت1 الأمر أعلنت لي أنها أوقفت المتهم بالعملية وأحالت شاب إلى العدالة، ومعذلك لم احصل على ما تمت سرقته من منزلي، لتتصل بي لاحقا المفوضية الخاصة بالشرطةالقضائية وتحضر لي آخرين وتقول إنهم من قام بالسرقة من منزلي، وبالفعل عثرت على بعضالمسروقات، لكني أدركت أن ثمة عملية دبرت كان الهدف منها تشويه صورتي وجري لإتهاميالأبرياء، لتكون للعملية تبعات قانونية وقضائية أخرى.-توجهت إلى مدينة نواذيبو فأكتشفت أن المصالح الأمنية هناك على علم مسبق بمقدمي،مما أكد لي خضوعي للمتابعة الأمنية المستمرة.-حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بأن الجهات الأمنية التي تتابع ما ينشر في الصحف،تركز في متابعتها على كل ما ينشر في جريدة "الأقصى"، حيث تتم كذلك ترجمته إلى اللغةالفرنسية لتمكين جميع رجال الأمن والدولة من الإطلاع الدقيق عليه.أيها الشعب الكريم:بناءا على ما تقدم فإنه من حقي أن أبحث عن مكان آمن، أجد فيه راحة البال وأعيشكريما معززا، لهذا قررت أن أتقدم بطلب اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدةالأمريكية، من خلال سفارتها بانواكشوط، -وقد إستلمته الجهات المعنية في السفارةالأمريكية، حيث أبلغوني متابعة الأمر بإهتمام- آملا حمايتي مما أتعرض له في وطني،هذا الوطن الذي آليت على نفسي خدمته والتضحية من أجله بكل غال وثمين، دون إرتباطبنظام أو غيره، فأنا عارضت إنقلاب الثالث أغسطس2005 من منطلق أنه إنقلاب علىالشرعية الدستورية وإعادة سفينة البلاد سنوات عدة إلى الوراء، وهو موقف بدا معتتالي الأيام صدقه، وتأكد الجميع أن الإنقلاب قيم به من أجل مصالح أصحابه الخاصة لامن أجل مصلحة الوطن، ولعل بعض السياسيين أدركوا ذلك، فمنهم من أعلنه ومنهم من أسرهفي نفسه خدمة لمصالحه الضيقة.وفي الختام أتمنى أن يعيش وطني على الدوام آمنا مستقرا، وأن يدرك الشعبالموريتاني خطورة ما يواجهه، جراء السياسات غير الحكيمة التي يتبعها الحكام الجدد،الذين ضربوا عرض الحائط بكل القوانين والنظم في البلد وخصوصا أهم فقرات دستورالعشرين يوليو بتحكيمهم للميثاق المختلق المكرس للصلاحيات المغتصبة لصالح المجلسالعسكري الإنقلابي، وأصبحت البلاد في ظل قيادتهم تسير من سيء إلى أسوء وأصبحت حريةالصحافة والتعبير غير مصانة بتعرضه ممتهنيها للمتابعة المستمرة، التي لا نعرف إلىماذا تفضي من مخاطر غير مستبعدة، والكرامة مهددة، ولم يعد لصحفي جريئ مثلي –ولافخر- مكان في هذا الوطن العزيز، فكان هذا القرار الذي أتمنى الإستجابة له سريعا.والله ولي التوفيق.عبد الفتاح ولد اعبيدنالمدير الناشر ورئيس تحرير يومية "الأقصى"نواكشوط بتاريخ:25-05-2006م

التعليقات