بيان ديموقراطيون بلا حدود

السادة القراء ننشر لكم هذا البيان الذي أرسله لنا أحد المنتسبين فى هذه المنظمة القبلية المشبوهة حتى تكونوا على اطلاع على ما يعشش فى رؤوس أصحابهــا من أفكار تدميرية ولنا أن نسألهم كيف كان بوليس ولد الطايع الرحيم الذي لم يتجنب حتى المساجد ولا الصوامع وقتل وأباد ووأد وأجاد

وهذا هوالبيان

قامت أجهزة القمع التابعة للمجلس العسكري مساء الإثنين الموافق 19 يونيو2006 بإعتقال رئيس منظمة "ديمقراطيون بلا حدود" الأخ

المناضل أحمد ولد السالك، صحبة السادة: العقيد عبد الرحمن ولد لكور مستشار بوزارة الدفاع الوطني، العقيد المتقاعد سيدي محمد ولد فايده، القنصل السابق محمد ولد محمد عالي والسيد ميني ولد لكور، حيث تم إقتيادهم بطريقة مهينة من منازلهم، التي خضعت للتفتيش البوليسي بطريقة تؤكد للجميع عنجهية المجلس العسكري وقوى الأمن التي تأتمر بأوامره، حيث روعت سكان منازل الموقوفين، ونتج عن مداهمتهم بث الرعب في صفوف الأهالي، الذين صدموا جراء مثل هذه التصرفات الطائشة التي قيم بها من طرف هؤلاء الحكام الذين سلبوا الشعب حريته التي كانت مصانة، وضربوا عرض الحائط بدستوره، وجاؤوا بتعديلات دستورية، لا تبدو في أحسن الأحوال إلا ملحقات تنضاف خارج الشرعية، الهدف منها إيهام المواطن الموريتاني والرأي العام الوطني حرصهم على مصلحة الشعب، وهم في الحقيقة بعيدين كل البعد عن ذلك، لأنهم زمرة من المتآمرين على الوطن، آلوا على أنفسهم الصيد في المياه العكرة، لتحقيق مآربهم الشخصية، بعيدا عن مصلحة موريتانيا،التي هدد هؤلاء مستقبلها من خلال السياسات العوراء التي أتبعوها والتي أصبح الجميع يدرك أنها لا تخدم المصلحة الوطنية. إن منظمة "ديمقراطيون بلا حدود" التي تأخرت في إصدار موقف حول إعتقال رئيسها، آملة أن يراجع النظام القمعي نفسه، فيفرج عن رئيسها ورفاقه في المعتقل الذين أعتقلوا بدون مبرر، لتؤكد إدانتها الصريحة لهذا الإعتقال الذي تعتبره تحديا لكل المناضلين من أجل الحرية في هذا الوطن، وتؤكد أنها ستظل صامدة في وجه هذا النظام القمعي الذي ملأ السجون من أبناء الشعب وفي مقدمتهم الأئمة والعلماء وزور إرادة المواطن الموريتاني، وقيد حريته وسلم خيراته لزمرة من المتآمرين على المصلحة الوطنية، وتؤكد أنها ستظل تقف في وجه كل ما يحاك من مؤامرات دنيئة من طرف هذا النظام البوليسي، الذي يفتقد المصداقية داخليا وخارجيا، فراح يتخبط كالغريق من خلال هذه الإعتقالات العشوائية بدون توجيه تهم محددة للمعتقلين، حيث لم يجد المواطن من تبرير لتلك الإعتقالات سوى ما أعلنه العقيد اعل ولد محمد فال لبعض من المهرولين نحو مجلسه العسكري خلال لقاء عقده معهم في القصر المغتصب، فصرح لهم بأن المعتقلين كانوا يحاولون عرقلة المسلسل الإنتقالي، وهو نفس ما قاله وزير داخلية النظام المستبد المتغطرس لبعض قادة الأحزاب السياسية، وما صرح به المرشدالأمني أمس سيدي ولد دومان الذي يعرف الجميع أنه قام بمبادرة لإرسال ثلاثة عناصر لمطاردة "فرسان التغيير" في الخارج، وتم كشف عملائه من طرف الفرسان، حتى رجعوا خائبين. لقد جاء إتهام المعتقلين بعرقلة المسلسل الإنتقالي، بعد أن فشلت الدعاية الأولى التي تم تسريبها إلى بعض الصحف المستقلة بأن المعتقلين كانوا يخططون لإنقلاب عسكري، تلك التهمة التي لن يصدقها الرأي العام الوطني والدولي، لو تم الإحتفاظ بها من طرف المجلس العسكري وجهازه الأمني القمعي. إننا نؤكد مطالبتنا بالإفراج الفوري عن السيد الرئيس المناضل أحمد ولد السالك ورفاقه المعتقلين معه، ونندد بالتخاذل الذي قابلت به أحزابنا السياسية ومنظمات المجتمع المدني القضية، حيث سكت الكل عن تقييد حرية هؤلاء المواطنين الذين أعتقلوا بطريقة مهينة ومنع أهلهم من معرفة أي شيء عن مصيرهم، ونؤكد إصرارنا على كشف كافة التجاوزات التي يقوم بها المجلس العسكري وحكومته الإنتقالية، وندعو جميع المواطنين الشرفاء إلى مقاطعة صناديق الإقتراع وعدم الإدلاء بأصواتهم يوم الأحد الموافق 25 يونيو2006، ففي ذلك تعبير صادق عن رفض ما يقوم به هذا المجلس وعملائه، وتأكيد على أن المواطن الموريتاني كشف حقيقة قادة إنقلاب الثالث أغسطس2005، هذا الإنقلاب الذي نؤكد من جديد أنه إنقلاب على الجيش الوطني، حيث تم توقيف كبار قادة الأركان وتسريحهم بطريقة مهينة، ومنذ ذلك التاريخ والجيش محكوم من طرف ميليشيات تابعة لكتيبة الأمن الرئاسي المنفذة الحقيقي للإنقلاب، فأصبح الجيش يتعرض لمختلف الإهانات، مما أدى لحدوث إستياء واسع داخل المؤسسة العسكرية وإحتقان لدى كبار الضباط وأفراد الجيش، الذين لم يجدوا خيرا في المرحلة الإنتقالية،ذلك الإستياء والإحتقان الذي يمكن أن يولد في أي وقت حالة مثل حالة 3 أغسطس أثناء أو بعد المرحلة الإنتقالية وهذا هو ما يجب أن نحذر منه، بدلا من مراقبة الإستياء السياسي الذي هو ظاهرة صحية مطلوبة في ديمقراطية نزيهة. "ديمقراطيون بلا حدود" نواكشوط بتاريخ: 23-6-2006م

التعليقات